تدخلت عناصر الضابطة القضائية بمدينة إنزكان، عقب توصلها بشكاية مستعجلة، للتحقيق في واقعة مأساوية يُشتبه في تعرض أرملة للاحتجاز والاعتداء الجسدي، في ظروف يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة بمحاولة إرغامها على التنازل عن حقوقها في التركة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد باشرت المصالح الأمنية تدخلها حيث جرى نقل المعنية بالأمر إلى مقر الشرطة، في الوقت الذي انطلقت فيه الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المصدر ذاته، إلى الفترة التي أعقبت وفاة زوج السيدة، إذ يُقال إنها تعرضت، مباشرة بعد انتهاء مراسم العزاء، للضرب والركل في أنحاء مختلفة من جسدها، قبل أن يتم احتجازها داخل إحدى الغرف والاستيلاء على هاتفها، في خطوة يُشتبه في أنها هدفت إلى منعها من طلب المساعدة أو التواصل مع أفراد أسرتها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الأرملة ظلت لعدة أيام في ظروف صعبة، مع انقطاع أخبارها عن أفراد عائلتها، الأمر الذي أثار قلق شقيقاتها ودفعهن إلى التوجه إلى مدينة إنزكان من أجل الاطمئنان عليها والوقوف على حقيقة وضعها.
وعند وصول الشقيقات إلى المنزل، أفادت المعطيات بأنهن تلقين في البداية جواباً يفيد بأن الباب مغلق ولا يوجد أحد بالداخل، غير أنهن تمكنّ، وفق الرواية المتداولة، من معاينة آثار واضحة للإصابة والاعتداء على وجه وجسد شقيقتهن، من كدمات وجروح، ما دفعهن إلى التحرك بشكل عاجل وإبلاغ السلطات المختصة.
وبعد تدخل المصالح الأمنية، جرى نقل الأرملة إلى مقر الشرطة، في وقت باشرت فيه الضابطة القضائية إجراءات البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من الوقائع المبلغ عنها والكشف عن ظروفها وملابساتها.
وفي الجانب الطبي، أفادت المعطيات المتوفرة بأن الضحية تخضع للعلاج جراء الإصابات التي لحقتها، من بينها كسور على مستوى الوجه، فيما منحها الطبيب المعالج شهادة طبية حددت مدة العجز في 45 يوماً قابلة للتمديد.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، مجرد روايات ومعطيات أولية بشأن واقعة خطيرة، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية حقيقة ما جرى، وما إذا كانت هناك أفعال جنائية ثابتة في حق أي طرف، وكذا طبيعة العلاقة بين الاعتداء المزعوم والنزاع المفترض حول حقوق التركة.
