عادت حملات تطهير الفضاء العام بمدينة أكادير لتضرب بقوة من جديد، حيث استأنفت السلطات المحلية عمليات مداهمة واسعة النطاق استهدفت المحلات والمقاهي التي تقدم النرجيلة (الشيشة) للعموم. وتأتي هذه التحركات الميدانية المكثفة استجابةً لتعليمات صارمة ومباشرة وجهها والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والتي قضت بتشديد المراقبة على كافة المحلات المخالفة، ورفع منسوب اليقظة لضمان الاحترام التام للقوانين والقرارات الإدارية الجاري بها العمل، وتحرير الملك العام من كل الأنشطة غير المرخصة.
وقد تميزت هذه الحملة بنوع من التنسيق المؤسساتي المحكم والمشترك، حيث تجندت لها مختلف المصالح المعنية لضمان نجاعتها؛ وشملت الجهات المشاركة كلاً من رؤساء الملحقات الإدارية التابعة لجماعة أكادير، وعناصر الشرطة الإدارية الجماعية، بالإضافة إلى المصالح المختصة المكلفة بمتابعة ومباشرة الإجراءات القانونية والإدارية فور ضبط التجاوزات. وتجسد هذا التنسيق في تنفيذ إنزال ميداني مكثف وعمليات تفتيش دقيقة شملت، في خطوة أولى، النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى والملحقة الإدارية الرابعة عشرة، حيث جرى محاصرة ومراقبة المحلات المشتبه في خرقها للقرارات العامليّة والبلدية.
وأسفرت التدخلات الميدانية المنجزة عن تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في حجز كميات كبيرة من معدات وآلات تدخين النرجيلة (الشيشة)، وتحرير محاضر قانونية دقيقة ضد أصحاب المحلات المخالفة، لاسيما أولئك الذين يصرون على مواصلة هذا النشاط رغم صدور قرارات إدارية سابقة تمنع ذلك، ليتم بعد ذلك إحالة هذه المحاضر فوراً على الجهات المختصة. وبناءً على هذه المعطيات، باشرت السلطات تفعيل المساطر القانونية والإدارية الزجرية والردعية في حق المخالفين، حيث تتجه الأمور نحو تشديد العقوبات بشكل غير مسبوق، خاصة في حق أصحاب المحلات الذين سبق ضبطهم ويعاودون ممارسة النشاط نفسه في حالات العود والتكرار، إذ يُرتقب إصدار قرارات إغلاق فورية في حق بعض المحلات، مع إحالة الملفات الخطيرة على القضاء.
ولا تنظر السلطات المحلية بأكادير إلى هذه الحملة كإجراء ظرفي أو مؤقت، بل كبداية لتوجه مستدام؛ إذ تشير التوجهات المستقبلية إلى تعزيز التنسيق المستمر بين رجال السلطة والشرطة الإدارية لتوسيع نطاق العمليات التطهيرية ليشمل جميع أحياء ومناطق المدينة، مع إخضاع كافة المحلات المشبوهة للمعاينة والمراقبة الدورية المستمرة. وتبرز هذه التحركات الحازمة عزم السلطات الصارم على مواصلة محاربة الشيشة غير المرخصة وتشديد العقوبات على المخالفين، استجابةً لشكاوى واستياء الساكنة وتأكيداً على حماية الصحة العامة وسكينة المواطنين.
