أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تصعيد جديد في برنامجها النضالي، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهنة العدول، احتجاجاً على ما اعتبرته عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، بتاريخ 11 مارس 2026 بالرباط، أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار المحطات النضالية التي يخوضها العدول منذ أسابيع، بعد ما وصفته الهيئة بـ”غياب التفاعل الجدي” مع المراسلات المتكررة الموجهة إلى رئاسة الحكومة بشأن مطالب المهنيين وملاحظاتهم على مشروع القانون المذكور.
وأوضح البلاغ أن العدول سبق أن خاضوا مرحلتين من التوقف عن العمل، الأولى إنذارية يومي 18 و19 فبراير 2026، والثانية امتدت لعدة أيام ابتداءً من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، حيث تم خلالها التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بمهنة التوثيق العدلي، وذلك في إطار الاحتجاج على تمرير مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة الوطنية للعدول.
وفي ظل استمرار ما اعتبرته الهيئة تجاهلاً لمطالبها، أعلن المكتب التنفيذي عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات العدلية على مستوى مجموع التراب الوطني لمدة أيام إضافية تمتد من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026.
كما جددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون إدماج ملاحظات ومقترحات المهنيين، مؤكدة تشبثها بالمطالبة بتجميد المشروع إلى حين فتح نقاش موسع حوله، بما يضمن – وفق تعبير البلاغ – إصدار نص قانوني يراعي تطور المهنة ويحفظ حقوق المهنيين والمتعاملين معها.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن البلاغ عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، داعياً العدول بمختلف مناطق المملكة إلى المشاركة المكثفة فيها.
كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف اللقاءات الصحفية والتواصلية من أجل شرح خلفيات هذه الخطوات النضالية وتوضيح أسباب الاحتجاج للرأي العام.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للعدول ستواصل الدفاع عن مطالبها المهنية “بكل الأشكال النضالية المشروعة”، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
