قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب الحركة الشعبية من صفة العضوية بمجلس جماعة لمزوضية، التابعة لإقليم شيشاوة.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن تقدم حزب الحركة الشعبية، الذي يسير شؤون الجماعة، بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى عزل المستشارين المعنيين، استناداً إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب. ويتعلق الأمر بكل من عبد الكريم الركوبة، وعبد الغني الإدريسي، وعمر الموقا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجوء الحزب إلى القضاء جاء على خلفية ما اعتبره “خروجاً عن الانضباط الحزبي”، بعد اصطفاف المستشارين الثلاثة إلى جانب المعارضة داخل المجلس، وتصويتهم ضد مقرراته، من بينها التصويت الذي أدى إلى إسقاط مشروع ميزانية الجماعة في قراءته الأولى خلال دورة أكتوبر 2025.
ويكرّس الحكم الاستئنافي الصادر بمراكش المسار القضائي للملف، بعد تأييد القرار الابتدائي القاضي بفقدان المعنيين صفة العضوية داخل المجلس الجماعي، في إطار النزاعات المرتبطة بالانتماء الحزبي وتطبيق القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
