في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية الطفولة والنهوض بحقوقها، احتضنت المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم، أشغال الاجتماع الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور ممثلي السلطات القضائية وعدد من الفاعلين الاجتماعيين وممثلي الجمعيات والمؤسسات المعنية.
وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة موضوع الإدماج الأسري للأطفال، باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، وفرصة لتبادل الرؤى حول أنجع السبل الكفيلة بتمكين الطفل من العيش داخل أسرته الطبيعية بدل إيداعه بالمراكز الاجتماعية.
وفي تصريح للمساعد الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان كريم وحاضر، أوضح أن الاجتماع ناقش موضوع الإدماج الأسري للأطفال، ونظراً لأهميته، حظي بحضور كثيف من قبل الفاعلين ومختلف الجهات المعنية بحماية الطفولة،بشكل عام، يهدف هذا الموضوع إلى إعادة إدماج الطفل داخل أسرته التي تُعدّ بيئته الطبيعية. وفي هذا السياق، اقترحنا أن تعمل الجمعيات والمراكز على مبادرة إدماج الأطفال داخل الأسر. كما اقترحنا أنه بالنسبة للحالات التي ترد إلى الجمعيات والمراكز، ينبغي إجراء دراسات ميدانية للوقوف على الإشكالات التي تعترض الأسر، وذلك تمهيداً لتمكين الطفل من الاندماج في أسرته بدلاً من إيداعه في المراكز.
وقد اقترحنا أيضاً أن تعمل الجمعيات والمراكز وكافة المتدخلين على قضية الإدماج الأسري للطفل، مع التنسيق مع النيابة العامة وسائر الفاعلين في هذا المجال، من أجل البحث عن المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة تلك التي تواجه الأسر التي تفكر في إيداع أطفالها بهذه المراكز.
إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى أهم التجارب الناجحة في هذا الصدد، والتي تمثلت بشكل أساسي في إدماج مجموعة من الأطفال في أسرهم بمختلف مناطق الجهة. كما تم بحث السبل الكفيلة بتحقيق هدف الإدماج الأسري للطفل.
وعُرضت مجموعة من الإشكالات والمعوقات التي تعترض هذه العملية وتحول دون تحقيق الإدماج الأسري للأطفال، حيث عرضت عدة جمعيات ومراكز أبرز هذه التحديات. وجرى مدارستها ومناقشة السبل الكفيلة بتذليلها، ومن بينها – كما أسلفنا – تضافر الجهود والتنسيق مع مختلف المتدخلين لحل المشكلات التي تواجهها الأسر وتدفعها إلى إيداع أطفالها في المراكز، خاصة تلك الحالات التي لا تستدعي الإيداع لعدم توفر الشروط أو المبررات الموضوعية الكافية لذلك.”
عُقد الاجتماع اليوم تحت إشراف السيدة نائبة وكيل الملك، وبحضور قاضية من قسم قضاء الأسرة، حيث تم التطرق لمسألة التعليق على الإجراءات في مسطرة الكفالة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود السيد وكيل الملك،د هشام الحسني، الرامية إلى حماية الطفولة والنهوض بوضعيتها في الدائرة القضائية لإنزكان. كما مثّنَ الاجتماع على الجهود التي تبذلها الجمعيات ومختلف الفاعلين، بالتنسيق مع السيد وكيل الملك، في هذا الإطار.
A.Bout
