قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة متابعة أكثر من 80 شخصا على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي طالت الممتلكات العمومية بكل من طنجة والقصر الكبير والعرائش، عقب احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل Z”.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن قاضي التحقيق، وبعد إحالة الموقوفين عليه من طرف الوكيل العام للملك، وجه إليهم صك اتهام ثقيل، ومن المرتقب إحالتهم جميعا على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتابع المعنيون بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف”، و”إلحاق أضرار مادية بمؤسسات عمومية وخاصة”، و”الاعتداء على عناصر من القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
وشهدت مدينة طنجة على وجه الخصوص أعمال تخريب طالت إشارات المرور وواجهات عدد من المحلات التجارية، فضلا عن إضرام النار في حاويات الأزبال. ولم تكن القصر الكبير بمنأى عن هذه الأحداث، حيث سجلت خسائر في سيارات ومرافق عمومية، إلى جانب مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي تدخلت لإعادة النظام، أما مدينة العرائش، فقد عرفت بدورها انفلاتاً مماثلاً وأعمال تكسير وتخريب همّت ممتلكات خاصة وعامة، ما خلف حالة صدمة واستنكار في صفوف السكان.
وأكدت السلطات العمومية أن تلك الأحداث “خطيرة”، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن المواطنين أو تخريب الممتلكات، وأوضحت أن الحق في التظاهر مكفول دستورياً، غير أن هذا الحق لا يمكن أن يكون مبرراً لممارسة العنف أو تهديد الاستقرار العام.
كما شددت النيابة العامة على أنها ستتعامل مع هذه الوقائع بـ”منتهى الصرامة والحزم”، مؤكدة أن الأفعال المرتكبة تجاوزت مجرد التجمهر غير المشروع، لتشمل اعتداءات خطيرة كالرشق بالحجارة، وتخريب الواجهات الزجاجية لمحلات تجارية ومؤسسات بنكية، وإضرام النار في ممتلكات عامة، بل وحتى تنفيذ سرقات في بعض الحالات.
وأوضحت النيابة أن عددا من المتابعين كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكابهم تلك الأفعال، ما يزيد من خطورتها، مؤكدة أن القانون يعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى عشرين سنة سجناً، بل إلى المؤبد في حالات الإضرام العمدي للنار أو التسبب في أضرار تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأضافت أن مجموع الملفات المعروضة على القضاء بلغ حوالي مائتي شخص، جرى إيداع العشرات منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى جسامة الوقائع، فيما يتابع آخرون في حالة سراح مع فرض تدابير قضائية مشددة.
