لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه، أول أمس السبت، في حادثة سير مأساوية بمركز جماعة آيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بعد اصطدامه العنيف بعمود كهربائي أثناء قيادته دراجته النارية بسرعة مفرطة. هذا الحادث الأليم يعيد إلى الواجهة ظاهرة مقلقة تتعلق بالاستهتار بقواعد السلامة الطرقية، خصوصًا في صفوف الشباب مستعملي الدراجات النارية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب الهالك، الذي لم يتجاوز عقده الثالث، كان يقود دراجته النارية بسرعة فائقة، قبل أن يفقد السيطرة عليها بشكل مفاجئ، ليصطدم بقوة بعمود كهربائي على جانب الطريق، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، خاصة على مستوى الرأس.
ورغم سرعة تدخل فرق الوقاية المدنية التي نقلته في بادئ الأمر إلى قسم المستعجلات بمستشفى المختار السوسي، ومن ثم إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلا أن حالته الحرجة ونزيفه الداخلي الحاد لم يمهلاه طويلًا، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته الخطيرة.
وقد تم، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا دقيقًا لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الكاملة، مع استحضار فرضيات تقنية تتعلق بحالة الدراجة، والطريق، وعوامل أخرى محتملة.
هذه الحادثة تسلط الضوء من جديد على تفشي ظاهرة السرعة المفرطة في صفوف الشباب، والتي تحصد أرواحًا بريئة يومًا بعد يوم، في ظل غياب وعي كافٍ بمخاطر التهور في القيادة، خاصة في المراكز القروية التي تعرف حركة نشطة للدراجات النارية، وضعفًا في البنية التحتية الطرقية.
ويُطرح سؤال ملحّ على الجهات المعنية حول دور التوعية والتحسيس بأهمية احترام قانون السير، لا سيما في أوساط الشباب، إلى جانب ضرورة تعزيز المراقبة الطرقية، وتوفير مسالك آمنة، والصرامة في مراقبة شروط السلامة في الدراجات المنتشرة بكثافة في الإقليم.
إن الحادث الذي أودى بحياة هذا الشاب ليس سوى حلقة أخرى في سلسلة من المآسي المتكررة، التي تجعل من الطريق مسرحًا لفواجع أسرية ومجتمعية لا تنتهي، ما لم يُتخذ ما يلزم من تدابير وقائية وإصلاحات ملموسة.
