المجلس الجماعي للدشيرة يطلق فرقة متخصصة لحماية البيئة.

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة البيئة وتحسين إطار العيش داخل مدينة الدشيرة الجهادية، التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، أعلن المجلس الجماعي عن تأسيس فرقة لشرطة النظافة والبيئة. وقد جرى الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع احتضنه المكتب الفرعي الرابع للحالة المدنية، وترأسه إبراهيم الدهموش، رئيس المجلس الجماعي، بحضور أعضاء وموظفي الجماعة.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتطلعات الساكنة التي عانت طويلًا من مشكلات تراكم النفايات والأزبال، حيث تُعد النظافة تحديًا يوميًا يؤثر سلبًا على الصحة العامة والجمالية الحضرية للمدينة، ويعيق مسار تطورها السياحي والاقتصادي.

مهام رقابية وتوعوية لحماية البيئة الحضرية

ستضطلع فرقة شرطة النظافة والبيئة المستحدثة بمجموعة من المهام الرقابية، تشمل مراقبة الفضاءات العمومية، والأسواق، والمناطق السياحية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بزيارات ميدانية للمنشآت الصناعية والتجارية للتحقق من مدى التزامها بالمعايير البيئية المعمول بها، وهو ما يهدف إلى فرض الانضباط والامتثال للقوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات ومنع التلوث.

وعلى الصعيد التوعوي، ستطلق الفرقة حملات تحسيسية تستهدف المواطنين، بهدف تعزيز الوعي البيئي وأهمية النظافة في الحياة اليومية. كما ستتعاون مع المؤسسات التعليمية والجمعيات المحلية لتنظيم أنشطة بيئية متنوعة تستهدف الأطفال، والتلاميذ، والشباب، بغية غرس الثقافة البيئية في الأجيال الصاعدة.

نحو مدينة نظيفة ومستدامة: رؤية جماعية

تعكس هذه الخطوة الطموحة رؤية المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية في تبني مقاربة شمولية ومستدامة لمعالجة الإشكاليات البيئية، من خلال تفعيل دور مختلف الفاعلين، بما في ذلك الجماعة الترابية، والمجتمع المدني، والساكنة المحلية.

يُتوقع أن تُساهم هذه الفرقة بشكل فعال في تعزيز جاذبية المدينة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها، وذلك من خلال التصدي لمظاهر التلوث العشوائي وترسيخ سلوكيات بيئية مسؤولة في المجال العام.

إن إحداث شرطة بيئية في الدشيرة الجهادية يمثل نموذجًا واعدًا يمكن أن تحتذي به باقي الجماعات الترابية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لمفهومي الاستدامة والنظافة كركيزتين أساسيتين لأي تنمية حقيقية تضع الإنسان والبيئة في صميم اهتماماتها.

 

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬299

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *