عقد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإنزكان أيت ملول، مساء الجمعة 4 أبريل 2025، اجتماعا موسعا خُصّص لبحث مستجدات الوضع المحلي، حيث طغت على النقاشات قضية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وما يرافقها من تفويتات عقارية مثيرة للجدل، اعتبرها الحزب أحد أبرز التحديات التي تؤرق الساكنة وتعطل التنمية العادلة بالإقليم.
وأكد المكتب الإقليمي أن أزمة العقار في إنزكان أيت ملول لم تعد مجرد إشكال إداري أو قانوني، بل تحوّلت إلى معضلة تمس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأسر، بسبب ما وصفه بـ”الغموض الذي يلفّ مساطر نزع الملكية، وغياب الشفافية في تفويت الأراضي”، خاصة في ظل تنامي الإحساس بالغبن لدى المتضررين من هذه الإجراءات.
وانتقد الحزب بشدة الطريقة التي يُفعّل بها قانون نزع الملكية في إطار المصلحة العامة، معتبرًا أن هذا الإطار القانوني يُستغل أحيانًا لتبرير تفويتات تفتقر إلى الوضوح والعدالة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للسياسات العقارية بالإقليم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويكفل توازنا بين متطلبات التنمية ومصالح الساكنة.
وربط المكتب الإقليمي بين أزمة العقار وبين ما وصفه بـ”التدهور العام في التدبير الترابي”، داعيًا السلطات والمؤسسات المعنية إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول نزع الملكية، يرتكز على الشفافية، والمشاركة المجتمعية، وضمان تعويضات عادلة للمتضررين.
ورغم طغيان هذا الملف على النقاش، لم يغفل الاجتماع التطرق إلى عدد من القضايا التنظيمية، أبرزها ضرورة إعادة هيكلة الفروع الحزبية وتجديد النخب المحلية، والانفتاح على الكفاءات والطاقات الشابة، وتفعيل الأنشطة التكوينية والتواصلية، من أجل تعزيز حضور الحزب كفاعل سياسي مدافع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية.
واختتم المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه بتأكيد عزمه على مواصلة الترافع حول ملف العقار وانحياز الحزب لقضايا الساكنة، في انسجام مع مرجعيته التقدمية والتزامه المبدئي بالوقوف إلى جانب الفئات المتضررة والمهمشة.
