في إطار جهودها لاستعادة النظام العام وتعزيز جمالية الفضاءات العامة، أطلقت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثانية بالدشيرة الجهادية، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي.
وتهدف هذه الحملة إلى إزالة كل مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، خصوصًا الأرصفة والشوارع التي تحولت إلى فضاءات تحتلها محلات تجارية وباعة متجولون، مما يعيق حركة المارة ويسبب اختناقًا في بعض المحاور الرئيسية.
وقد لاقت هذه المبادرة ردود فعل متباينة بين المواطنين؛ فبينما اعتبرها العديد منهم خطوة ضرورية لإنهاء الفوضى وضمان انسيابية المرور، عبر آخرون عن قلقهم بشأن البدائل المتاحة للمتضررين من هذه الحملة، خصوصًا الباعة المتجولين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رزق أساسي.
وفي هذا السياق، طالب بعض المواطنين والفاعلين المحليين بضرورة تبني حلول متوازنة، مثل تخصيص فضاءات منظمة للباعة المتجولين، أو إيجاد بدائل تحفظ النظام العام دون المساس بالحقوق الاقتصادية لهذه الفئة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية أكدت استمرار هذه الحملة وفق مقاربة تدريجية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
