شنت السلطات المحلية بمدينة أورير، شمال أكادير، حملة جديدة لهدم البنايات غير القانونية بشاطئ تهوارين، وذلك في إطار جهود متواصلة لمحاربة البناء العشوائي واستعادة النظام العمراني بالمنطقة.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا لعمليات سابقة شهدتها أورير وتمراغت، حيث تم هدم عدد من البنايات المخالفة ضمن حملة واسعة استهدفت مختلف الأحياء. وتشمل قرارات الهدم الأخيرة 51 بناية غير قانونية، تعود ملكية معظمها إلى مستثمرين ومسؤولين محليين، فيما تم إصدار أحكام موقوفة التنفيذ بحق 6 بنايات أخرى، مع إلزام أصحابها بأداء غرامات مالية كبيرة.
ووفقًا لتقارير تفتيش ميدانية أنجزتها لجنة مركزية زارت الإقليم في وقت سابق، فإن أورير تضم ما يقارب 300 بناية مخالفة لقانون التعمير، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التصدي لظاهرة البناء العشوائي.
ويأتي تحرك السلطات في ظل تزايد الضغوط من أجل فرض احترام قوانين التعمير، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل المستثمرين. كما يطرح ملف البناء العشوائي تحديات كبيرة، من بينها تأثيره على البيئة والتخطيط العمراني، فضلًا عن انعكاساته على البنية التحتية والخدمات المحلية.
ومن المنتظر أن تستمر هذه العمليات خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب بتشديد المراقبة لمنع انتشار البناء العشوائي مستقبلاً، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع التعمير.
