يشهد قطاع الصيد البحري في المغرب تحولات هامة تهدف إلى تعزيز دور المرأة المغربية وتمكينها اقتصادياً، حيث تولي وزارة الفلاحة والصيد البحري أهمية خاصة لدعم التعاونيات النسوية العاملة في هذا المجال.
التزام حكومي بدعم التعاونيات النسوية
أكد فؤاد بن علالي، رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تحفيز التعاونيات النسوية، إيمانًا بدورها الحيوي في تطوير القطاع. كما أشار إلى أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، تبذل جهودًا كبيرة لإزالة العراقيل التي تواجه هذه التعاونيات، ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتمكين المرأة في هذا المجال.
تمكين المرأة وتعزيز مقاربة النوع
تأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصيد البحري. وقد أصبح العنصر النسوي فاعلاً أساسياً في هذا القطاع، خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث تساهم النساء بشكل كبير في أنشطة الصيد وتثمين المنتجات البحرية.
مشاركة فعالة في معرض “أليوتيس”
شكلت مشاركة التعاونيات النسوية في المعرض الدولي “أليوتيس” فرصة هامة لإبراز نجاح هذه الاستراتيجية، حيث تم تسليط الضوء على الدور المتزايد للمرأة في القطاع، والجهود المبذولة لدعمها من خلال التكوين والتأهيل وتسهيل الولوج إلى التمويل.
آفاق واعدة لسنة 2025
تعد سنة 2025 سنة محورية في تعزيز مقاربة النوع داخل قطاع الصيد البحري، حيث تعتزم الوزارة تكثيف برامجها لدعم التعاونيات النسوية، وضمان مشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تعكس هذه الجهود التزام وزارة الفلاحة والصيد البحري بتمكين المرأة المغربية في قطاع الصيد البحري، عبر دعم التعاونيات النسوية وتذليل العقبات التي تواجهها. ويؤكد هذا التوجه على الدور المتزايد للمرأة في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، ما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
