في رد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي للبرلماني خالد الشناق، حول وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية، أكد لفتيت أن التوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية يخضع لشروط وإجراءات قانونية منصوص عليها في مختلف النصوص الأساسية المشتركة بين الوزارات، ولاسيما شرط المباراة.
وأوضح الوزير أن تشغيل الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية تم منعه منذ عدة سنوات، لكن، ونظرا لأهمية بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن بعض الجماعات الترابية لا تزال تعتمد على فئة العمال العرضيين الذين يتم تشغيلهم بشكل مباشر للعمل ببعض الأوراش دون أن يتوفروا على الشروط القانونية لولوج المناصب العمومية.
وأضاف الوزير أن إدماج هذه الفئة بميزانيات الجماعات الترابية غير ممكن في ظل المقتضيات القانونية المعمول بها، والتي تحث على ضرورة التقيد بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، الواردة في الفصل 31 من الدستور، وكذا الفصول 21 و22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير أن إمكانية ترسيمهم تعتريها صعوبات قانونية وأخرى تقنية، نظرا لكون عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية من حيث المناصب القارية.
ورغم ذلك، فإن هذه الفئة من العمال تستفيد من بعض الحقوق، وهي:
الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، طبقا لأحكام القانون رقم 15.12 المتعلق بالنظام الأساسي للعمال الجماعيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.101 بتاريخ 29 دجنبر 2014.
الحق في الاستفادة من الحماية الاجتماعية، طبقا لأحكام القانون رقم 65.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.102 بتاريخ 29 دجنبر 2014.
الحق في الاستفادة من التعويضات عن حوادث الشغل، طبقا لأحكام القانون رقم 65.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.102 بتاريخ 29 دجنبر 2014.
وتنفيذا لهذه الأحكام، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة رقم 6561-6 بتاريخ 19 ماي 2023، تحث الجماعات الترابية التي تلجأ إلى خدمات هذه الفئة من العمال، على إبرام عقود التأمين لفائدة المستخدمين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من حقهم في التأمين وتخويلهم الحق في مصاريف وتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل.
يؤكد جواب وزير الداخلية على أن وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية تتسم بعدة تحديات، من أهمها:
عدم إمكانية إدماجهم في ميزانيات الجماعات الترابية، بسبب المقتضيات القانونية المعمول بها.
ضعف الحماية الاجتماعية التي يتمتعون بها، حيث يقتصر حقهم على الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية الاجتماعية في حالة حوادث الشغل.
وفي هذا الصدد، طالب البرلماني الشناق بضرورة إيجاد حلول لهذه التحديات، من خلال:
مراجعة المقتضيات القانونية المعمول بها، من أجل تمكين العمال العرضيين من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون.
تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال، من خلال تمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعويض عن البطالة وتأمين المرض.
A.Boutbaoucht
