شكل احتلال الملك العمومي بالحي الصناعي في مدينة أيت ملول مند سنوات،مشكلة مستعصية تهدد التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا الاحتلال يتمثل في استغلال بعض الوحدات الصناعية للملك العمومي دون الحصول على التصاريح القانونية أو دفع الرسوم المستحقة.
الحسن بلاج، النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة أيت ملول، والذي تعرض مؤخرًا لحملة ممنهجة من قبل لوبي الفساد. هذه الحملة جاءت بعد بدء تنفيذه برنامجا شاملا للشرطة الإدارية، الذي يهدف إلى فرض الانضباط وتنظيم الوضع في الحي الصناعي بالمدينة.
بدأ السيد النائب الحسن بلاج بالتعاون مع السلطة المحلية في إجراء إحصاء دقيق لكل جزء من الحي الصناعي، محاولًا رصد وتوثيق خروقات استغلال الملك العمومي بدون تراخيص وبدون دفع الرسوم المستحقة. هذا الإجراء الشجاع والضروري تم تنفيذه بشكل شامل، مما أثار انتباه لوبي الفساد.
لوبي الفساد، الذي يعتبر استمرار الاحتلال غير القانوني للملك العمومي مصدر دخل له، بدأ في شن حملة ضد الحسن بلاج بمحاولة مغالطته ووقف جهوده في جباية الرسوم الواجبة. هؤلاء الأفراد يتلاعبون بالقوانين ويسعون إلى الحفاظ على أوضاعهم غير القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن الحي الصناعي في أيت ملول يمثل خطا أحمرًا للمدينة. فهذا الحي يحمل في طياته العديد من الفرص والتحديات. يمكن من خلال استثماره بشكل صحيح تحقيق التنمية المحلية المستدامة المنشودة وتوفير فرص العمل لساكنة المدينة. إلا أن هذا لن يتحقق إلا إذا تم تحسين البنية التحتية وتنظيم الوضع في الحي الصناعي.
إن الجهود التي يبذلها الحسن بلاج وفرق الشرطة الإدارية تأتي من أجل مصلحة مدينة أيت ملول وساكنيها. من خلال جمع الرسوم المستحقة على الاحتلال غير القانوني واستثمارها في تطوير المدينة، ستكون هذه الأموال ضرورية لمواجهة تكاليف تهيئة البنية التحتية، بما في ذلك تعبيد الطرق وتحسين البيئة والمجال الأخضر.
في هذا الزمن الذي يشهد تفاقمًا لمشكلة الفساد، يجب أن ندعم الجهود التي تبذلها الشخصيات النزيهة والمسؤولين الملتزمين بخدمة المجتمع. يجب أن يكون مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في قلب اهتمامنا وأفعالنا، لأنها الوسيلة الوحيدة للمضي قدمًا نحو مجتمع أفضل ومزدهر.
A.Boutbaoucht
