الدرك الملكي يحدد هوية قاتلي بحار ورمي جثته في قناة للصرف الصحي

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية للجديدة، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة ستة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، على خلفية مقتل بحار عازب يبلغ من العمر 25 سنة، بطريقة وحشية بعد العثور على جثته داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار «الدراع» التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله.
وجاء إيقاف المتورطين الستة من قبل عناصر الدرك الملكي، إثر تحقيقات وتحريات ميدانية تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي، مدعومة بعناصر الفصيلة القضائية ومعززة بعدد من عناصر مراكز دركية بالإقليم.

 وإثر عمليات تمشيطية واسعة معززة بالكلاب المدربة، تم بداية إيقاف ثلاثة مشتبه بهم، وبعد التحقيق الأولي معهم اعترفوا بشركائهم الثلاثة الذين تم إيقافهم تباعا بأحد الدواوير التابعة لجماعة مولاي عبد الله، بعد مداهمة أحد المنازل وإلقاء القبض عليهم، كما تم خلال ذلك التدخل حجز كميات من المخدرات، عثر عليها من قبل عناصر الفصيلة القضائية بالجديدة، والتي كانت بحوزة أحد الجناة.

العثور على الجثة

اهتز سكان دوار الغزوة الموجود بطريق محطة القطار على خبر العثور على جثة البحار الشاب مرمية بقناة الصرف الصحي، بعد أن تعرض لعملية تعذيب وإصابات بالسلاح الأبيض بمختلف أنحاء جسده، بعدما تم تكبيله بسلك حديدي، كما عثر على آثار حروق على وجهه ومختلف أنحاء جسمه، بعدما ظل متواريا عن الأنظار منذ ليلة الجمعة الأخير، قبل أن يتم نقله على متن دراجة ثلاثية العجلات «تريبورتور» ورميها بمكان بعيد عن مسرح الجريمة، وذلك حسب تصريحات أحد الجناة الذين تم إيقافهم أثناء الاستماع إليهم.
وبعد إشعار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي بوزيد، صاحبة الاختصاص الترابي، وإجرائها للمعاينات والتحريات الميدانية وأخذ صور للهالك من مكان العثور على جثته، تم نقل هذه الأخيرة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إخضاعها لتشريح طبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والذي خلص إلى أن الهالك تعرض لطعنات بالسلاح الأبيض أودت بحياته، إضافة إلى إصابات بالغة تلقاها في مختلف أنحاء جسده.

احتجاجات السكان
احتج سكان دوار الغزوة بالجديدة، بعد العثور على جثة البحار أمام المستشفى الإقليمي، وصفت الجريمة بالشنعاء، جراء إصابات جسيمة وعنيفة ووحشية في مختلف أنحاء جسد الهالك، حيث وجهوا اتهاماتهم بداية إلى مروج المخدرات بشتى أنواعها والذي روع سكان دوار الدراع، نظرا لعدوانيته وتعاطيه لترويج الممنوعات، مستعينا بكلاب شرسة، وكذا أفراد عصابة إجرامية مسلحة بالسيوف والسكاكين. وهدد حينها سكان دوار الغزوة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك بسيدي بوزيد، قبل اعتقال الجاني الذي يتعاطى لترويج المخدرات رفقة شركائه الخمسة الموقوفين، والذين قاموا بالتمثيل بجثة الشاب بعد مقتله، إثر تناولهم للمخدرات والخمور.

تصفية حسابات
خلصت التحريات التي أسندت لعناصر الفصيلة القضائية وكذا عناصر المركز القضائي تحت إشراف القائد الجهوي، سمير العربي، وبتعليمات من الوكيل العام، إلى أن سبب قيام المتهم الرئيسي بإزهاق روح البحار، يعود بالأساس إلى خلافه مع الضحية الذي يتعاطى بدوره لاستهلاك المخدرات، إذ باغت الجاني البحار وطعنه بسلاح أبيض، قبل أن يتدخل مرافقوه ويعملوا على شل حركة الهالك، ثم تكبيله بواسطة سلك، ومواصلة الاعتداء عليه إلى أن خارت قواه وفارق الحياة، وتم نقله على متن دراجة ثلاثية العجلات «تريبورتور» تحت جنح الظلام، مستغلين كثافة الضباب الذي خيم على مدينة الجديدة ليلة ارتكاب الجريمة، حيث تم رميه بقناة للصرف الصحي بالقرب من دوار «الدراع».

تحقيقات الدرك
كانت التصريحات والإفادات التي أدلى بها بعض سكان دوار الغزوة، حيث كان يقطن الهالك قيد حياته، لعناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد صاحبة الاختصاص الترابي، هي الخيط الرفيع الذي مكن عناصر المركز القضائي والفصيلة القضائية من الاهتداء إلى المشتبه به الرئيسي الذي اختفى عن الأنظار بعد ارتكابه جريمة القتل، وحاول الاختباء بعدما تنكر في لباس نسائي عبارة عن خمار، لكن يقظة المحققين مكنت من الاهتداء إليه بالاستعانة بالكلاب المدربة، إذ تم تحديد مكان وجوده بمنزل بدوار الهواورة التابع لجماعة مولاي عبد الله، حيث تم اقتياده إلى مقر القيادة الجهوية للدرك. وخلال الاستماع إليه اعترف تلقائيا بارتكابه جريمة قتل في حق البحار، كما دل المحققين على هوية باقي شركائه الخمسة الذين ساعدوا في قتل الضحية، والتخلص من الجثة عبر رميها بإحدى قنوات الصرف الصحي.
وخلال الاستماع إلى شركائه الخمسة من قبل عناصر الضابطة القضائية في محاضر رسمية، اعترفوا بدورهم بمشاركة مروج المخدرات المتهم الرئيسي في قتل الضحية والتنكيل بجثته والتمثيل بها. وأرجعوا سبب فعلهم الإجرامي إلى الحالة غير الطبيعية التي كانوا عليها لحظة ارتكاب الجريمة.
وتعميقا للبحث أمر الوكيل العام عناصر الضابطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم، قبل تقديمهم مجددا، وإحالتهم على قاضي التحقيق من أجل انطلاق البحث معهم حول التهم الموجهة إليهم.

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬205