يعيش المجلس الجماعي بالعاصمة الرباط على صفيح ساخن منذ أيام، وساءت الأمور أكثر بعد انسحاب 18 مستشارا من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تتولى العمدة أسماء أغلالو رئاسة المجلس باسمه، وبذلك تكون قد فقدت الأغلبية التي تمكنها من تسيير المجلس الجماعي للرباط، فمن أصل 23 عضوا انسحب 18 مستشارا من حزب الحمامة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي للرباط للجريدة، أن القرارات الانفرادية وغياب التواصل وتهميش المنتخبين وعدم التنسيق وهدر الميزانية في أمور لا علاقة لها بالتنمية، كلها أخطاء وممارسات راكمت الغضب ضد العمدة أسماء أغلالو.
وأضافت المصادر، أن المجلس الجماعي للرباط يعاني منذ سنتين من مشاكل متعددة ويتخبط في التسيير العشوائي والانفرادي وأصبح مرتعا للصراعات والخلافات والإقصاء والمواجهة المباشرة بين العمدة والأعضاء من جهة والمواجهة بين العمدة وأرباب المقاهي والمطاعم، الذين أعلنوا العصيان ضد قراراتها ورفضوا الإذعان للإجراءات التي فرضتها عليهم فيما يخص الضريبة على الاستغلال.
ويتم حاليا التفكير في الإطاحة بالعمدة أسماء اغلالو من رئاسة المجلس، حيث تمت مراسلة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش، واطلاعه على ما يجري داخل مجلس الرباط، خاصة بعد انسحاب 18 عضوا من حزب الحمامة من أغلبية العمدة، ضدا على الانفراد بالقرارات التي تتخذها دون العودة إلى باقي أعضاء المجلس، في إقصاء ممنهج منذ بداية ولايتها على رأس هذا المجلس.
وأوضحت المصادر نفسها، أن حجم التصدع كبير في الأغلبية داخل مجلس العمدة، التي لم تعد تعير اي اهتمام لباقي أعضاء المجلس، لدرجة أن الكاتبة المقربة منها والتي كانت ترافقها في رحلاتها الخارجية، هي الأخرى انسحبت من دائرتها، لتبقى العمدة اغلالو وحيدة دون أغلبية.
ويتهم المستشارون المنسحبون من أغلبية العمدة، هذه الأخيرة بالانفراد في التسيير، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدبلوماسية الموازية، والتصرف في الميزانية وضياع حوالي 150 مليون في أنشطة ثقافية لم تكن ضرورية وتبذير المال العام.
وبعدما فقدت العمدة الأغلبية بخروج 18 مستشارا من حزبها، يتساءل المواطنون عن مصير المجلس ومصالحهم، خاصة في ظل الأوراش الكبرى المفتوحة بالعاصمة الرباط، ومسلسل الإعداد والمصادقة على التهيئة العمرانية الجديدة.
