انعقد مجلس جهة سوس ماسة يوم الاثنين 18 شتنبر الجاري في مدينة تارودانت لبحث التداعيات المدمرة للزلزال الذي ضرب هذا الإقليم وتسبب في خسائر هائلة في البنى التحتية والممتلكات العامة. تضمنت أعمال هذه الدورة الاستثنائية نقطتين رئيسيتين: دراسة الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال والتصويت على التحويلات المالية وإعادة البرمجة للسنة المالية 2023.
في خطابه خلال المناسبة، أشاد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، بالتضامن الوطني والروح الوحدوية التي ظهرت بقوة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية. حيث أكد على خطورة الزلزال الذي ضرب المنطقة وأثر بشكل كبير على حياة المواطنين، مشيراً إلى الجهود الجبارة التي بذلها الجميع من أجل إغاثة ودعم المتضررين والتعامل مع الكارثة.
وقال الوالي حجي إنه فور حدوث الزلزال الذي تسبب في تدمير العديد من القرى والدواوير وتضرر البنية التحتية، تم تنسيق وتوجيه جهود كافة السلطات والمؤسسات العمومية لضمان تقديم المساعدة العاجلة والإنقاذ. تم تجهيز ترسانة لوجيستية مهمة لتوفير الوسائل الضرورية للتعامل مع الكارثة والرعاية الطبية للمصابين.
وأثنى الوالي على جهود المواطنين والمجتمع المدني ومغاربة العالم الذين ساهموا بفعالية في تقديم الدعم والمساعدة للمنكوبين في هذه اللحظات الصعبة، مؤكداً على أهمية التضامن والتكافل في الأوقات الصعبة.
في الختام، أشار الوالي إلى أن تنظيم هذه الدورة الاستثنائية في مدينة تارودانت يأتي كرمز للتعاضد والتضامن مع سكان المنطقة في هذه الأوقات الصعبة. وقد صادق المجلس بالإجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة للسنة المالية 2023، مما يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المنكوبين وإعادة بناء المنطقة التي تأثرت بشكل كبير جراء هذا الزلزال القوي.
A.Boutbaoucht
