كشفت جريدة “الأخبار” أن مؤشرات سلبية ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، عن عدم قدرة المجالس التي تئن تحت أزمة ديون بالملايير تتعلق بالتدبير المفوض على تنفيذ برامج ومشاريع تنموية مسطرة، على الأقل بالنسبة لتنزيل مشروع الميزانية لسنة 2023.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل تحرك مجلس تطوان، ودعم اجتهاده من قبل مصالح وزارة الداخلية، من أجل التخلص من تبعات الديون المتراكمة وتقليص أرقام الباقي استخلاصه، وإنهاء أزمة مستحقات وتعويضات الموظفين التي ظلت مجمدة لسنوات، تستمر مجالس جماعية بإقليم المضيق، في تكريس صراعات وتصفية حسابات فارغة، نتيجة تبعات انهيار التحالف الإقليمي بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، والعجز عن تنفيذ مشاريع هيكلة بالأحياء رغم شكايات السكان من تضرر الطرق وغياب المرافق العمومية.
وأضافت الاخبار، أن ملايير ديون التدبير المفوض، أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام الجودة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، كما أن جدولتها الإلزامية بمشروع الميزانية، جعل المجالس المعنية غير قادرة على الوفاء بتمويل برامج تجهيز البنيات التحتية التي وعدت بها، وهو الشيء الذي يؤدي إلى تراكم الشكايات والاحتجاجات، وسط مطالب السكان بالوفاء بالوعود الانتخابية التي تم توزيعها من قبل الأحزاب المعنية.
وأكدت تقارير سابقة بخصوص تقييم أداء شركات التدبير المفوض بالجماعات الترابية بالشمال، على رصد العديد من المؤشرات السلبية، أبرزها غياب الالتزام الدقيق ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، فضلا عن صرف مبالغ مالية ضخمة من المال العام، دون توازن بين المستحقات والالتزامات على أرض الواقع، ناهيك عن مشاكل الضغط على المجالس المُفوضة، بملفات الديون المتراكمة، للتنصل من تفعيل دور لجان التتبع والمراقبة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أعدت تقارير وصفت بالحارقة، حول فشل التدبير المفوض بالجماعات الترابية المعنية، وذلك بعد تسجيل تراكم ديون بالملايير على ظهر المجالس، وإغراق الميزانيات في العجز، والتسبب في غياب الجودة في التتبع والمراقبة، وفرض الشركات للأمر الواقع، في ظل عدم قدرة المجالس على أداء المستحقات في وقتها.
