الرأي24
وأنت بمدينة تراست لن يمر عليك يوم واحد دون أن تلمح دابة هنا أو هناك تتجول بكل أريحية بالشوارع الرئيسية، وتعرقل السير، بل تجدها قد اتخدت ما يمكن أن نسميها مساحات خضراء مراعي لها على مسمع ومرأى من الجميع، والصواب كان على السلطة المحلية القيام بحملة إن وجدت دابة دون مالكها أدخلتها إلى المحجز وتطبيق القانون الجبائي رقم 6 الصادر في 13 يوليوز 2015 والقاضي بفرض غرامة على كل حيوان يتم ضبطه رفقة صاحبه داخل المجال الحضري، حيث تتراوح الغرامات ما بين 100 و 700 درهم وتهم الحمير والبغال والمواشي بكل أنواعها والعربات المجرورة بالبهائم.
ورغم العراقيل، التي تسببها العربات سالفة الذكر، بمدينة تراست، لحركة السير والجولان، وما تسببه من نقص في النظافة، فإن المجلس الجماعي ، لم يتخذ أية خطوة تذكر في الموضوع، للتدخل من أجل تنظيمها، بل أكثر من ذلك، أن لجنة السير والجولان، لم يسبق لها، ولم تتجرأ، على دراسة الظاهرة واتخاذ قرارات في الموضوع، أو بالأحرى اتخاذ إجراءات زجرية، في هذا الشأن.
وصلة بالموضوع، تحدث “عبد الله”، أحد عابري الطريق الرابطة بين تراست وايت ملول، لجريدة “الرأي24”، “معبرا عن غضبه الشديد، من ظاهرة انتشار الدواب على طول الطريق ، ووقوفها وسط الشوارع ، يقول “متى سيتم الحد من هذه الآفة السيئة، التي أصبحت عبئا على إقليم انزكان، من خلال تشويه منظرها الحضري، وتسببها في حوادث سير خطيرة بسبب انعدام الإضاءة العمومية على طول الشارع المذكور.
إن ساكنة المدينة ، تمن النفس، وتطالب عامل إقليم انزكان ورئيس جماعتها، إلى الحد من تسيب هذه العربات، وذلك من أجل، وقف الفوضى، التي تسببها داخل المدار الحضري، وحماية المواطنين، من أخطارها.
ووصف بعض المنتقدين ما تعرفه المدينة من انتشار العربات المجرورة، والدراجات الثلاثية العجلات و الاسطبلات،بأنه ” همجية بحق المدينة وتشجيع على انتشار مظاهر البداوة والعشوائية بالوسط الحضري”،
وبات مشكل انتشار الاسطبلات خطرا حقيقيا يهدد سلامة قاطني المناطق المجاورة لها، جراء تلوث المحيط البيئي الناجم عن انتشار فضلات المواشي في كل ركن من أركان المدينة، كما اشتكى المتحدثون من تحول المكان إلى مرتع للحشرات الضارة والقوارض التي تنبعث منها الروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
وفي ذات السياق،يتيح القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات، من خلال المادة 100 المحددة لصلاحيات رئيس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية، حق التحرك لردع هذه الظاهرة ومعها كل مظاهر الفوضى داخل المجال الحضري.
يتبع
