تُواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ممثلة في وكيل الملك الدكتور هشام الحسيني، حملتها الحاسمة لمكافحة ظاهرة الوساطة المشبوهة التي تُلحق أضرارًا جسيمة بسمعة العدالة وتُهدد حقوق المواطنين. تستهدف هذه الجهود القوية القضاء على السماسرة الذين يستغلون حاجة المتقاضين وضعفهم، ويزعمون قدرتهم على تسريع الإجراءات أو التأثير على مسار القضايا، مما يُقوض نزاهة النظام القضائي بشكل صريح.
توقيفات واعترافات تفضح الممارسات المشبوهة
في إطار هذه الحملة المستمرة، تم يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 توقيف عدة أفراد متورطين في وساطات مشبوهة. من بين الموقوفين، تم القبض على ثلاثة أشخاص في كمين محكم بعد أن كانوا يرصدون المواطنين أصحاب الملفات القضائية ويعرضون عليهم خدمات التوسط مقابل مبالغ مالية. وقد كشفت الأبحاث الأولية عن تفاصيل مقلقة، حيث وعد أحد المشتبه بهم ضحية بمساعدتها في قضية معينة مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 40 ألف درهم، زاعمًا أن والدته تملك علاقات نافذة ومؤثرة.
دعوة لتعزيز الوعي ومكافحة الفساد
أكد وكيل الملك الدكتور هشام الحسيني أن هذه الظواهر تستغل بشكل فاضح ضعف الحماية القانونية للمواطن والأوضاع المزرية للمتقاضين لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب العدالة. ودعا الحسيني المواطنين إلى تعزيز وعيهم بمخاطر التعامل مع هؤلاء السماسرة المحتالين، وحثهم بشدة على الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للوساطة غير القانونية.
تأتي هذه الخطوات الجادة والحازمة ضمن التوجه العام للدولة لمكافحة الفساد بكل أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. وتهدف هذه الحملة إلى بناء مؤسسات قضائية نزيهة وذات مصداقية عالية، تكون حصنًا منيعًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سيادة القانون. فهل ستنجح هذه الجهود في اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي؟
