عندما وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على اتفاقية إطار لتأهيل البنية الصحية بعمالة إنزكان أيت ملول في 12 فبراير 2022، كان ذلك وعدًا بتحسين مستوى الرعاية الصحية في هذا الإقليم الهام بالمغرب. ولكن بعد مرور عام ونصف على توقيع الاتفاقية، يبدو أن الواقع لا يزال بعيدًا عن الطموحات والتوقعات التي تعهد بها الوزير والحكومة.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين المراكز والوحدات الصحية في الإقليم، بما في ذلك المراكز الصحية في تبارين وإرحالن والجهادية بالدشيرة، الجرف وتراست والمركز بإنزكان، المركز بأيت ملول، الخمايس وسيدي داوود والعزيب بالقليعة، بالإضافة إلى بناء وتجهيز مستشفى في بأيت ملول. هذا الإجراء جزء من جهود المغرب لإصلاح وتحسين القطاع الصحي، وذلك في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
ومع ذلك، يظهر أن هذه الجهود لم تتقدم بسرعة كما كان متوقعًا. حيث أن العديد من المراكز الصحية في الإقليم لا تزال تعاني من ضعف التجهيزات ونقص الكوادر الطبية والتمريضية. وهو ما دفع سكان المنطقة إلى التدخل والمطالبة بتحسين الوضع.
ومع غلاف مالي إجمالي يصل إلى أكثر من 158 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع، كان يمكن أن نتوقع أن تسير الأمور بسلاسة وأن تبدأ المراكز الصحية في تقديم خدماتها بجودة عالية للمواطنين. ولكن الواقع يقول إن الكثير مما وعد به لم يتحقق بعد.
من خلال الصور التي توصلت بها الجريدة والتي تبين حالة المركز الصحي في حي الجرف بإنزكان، يبدو أن الأمور بعيدة عن الوضع المتوقع. المواطنون يشتكون من سوء الخدمات الصحية والبنية التحتية الضعيفة، وهم يطالبون بالتدخل العاجل لإصلاح الوضع. ولذلك، يجب على السلطات المحلية والوزارة المسؤولة عن الصحة والحماية الاجتماعية أن تأخذ هذه الشكاوى على محمل الجد وتتخذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات الصحية في الإقليم.
إن الصحة هي حق أساسي لكل مواطن، ولا يمكن تجاهلها أو تأجيل تحسين البنية الصحية. من المهم أن نتذكر الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقية، وهي تحسين خدمات الصحة وتوفير رعاية طبية عالية الجودة للمجتمع المحلي. وأي تأخر في تنفيذ الاتفاقية يمكن أن يعرض صحة وسلامة المواطنين في إنزكان أيت ملول للمزيد من المخاطر.
ونظرًا للأهمية الكبيرة للخدمات الصحية في حياة المواطنين ورفاهيتهم، وجهت فعاليات جمعوية نداءا إلى السيد اسماعيل ابو الحقوق، عامل إقليم إنزكان أيت ملول، وناشدته للتدخل العاجل لمراقبة ومراجعة تنفيذ الاتفاقية والعمل على تسريعها.
A.Boutbaoucht
